وسط تدهور اقتصادي.. معلمو إدلب يحتجون للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع الرواتب

نظّم عدد من المعلمين في محافظة إدلب، يوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية والتعليم، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمادية، في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

ورفع المشاركون لافتات تطالب برفع الرواتب وتوفير الدعم اللازم للكوادر التعليمية، مؤكدين أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا يهدد قدرتهم على مواصلة أداء واجبهم التربوي تجاه آلاف الطلاب في مدارس المحافظة، وأشار عدد منهم إلى أن رواتبهم لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في وقت تتصاعد فيه أسعار السلع والخدمات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

احتجاج طلابي في جامعة حلب

وفي مشهد مشابه، شهدت جامعة حلب في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي وقفة احتجاجية سلمية شارك فيها طلاب من محافظات الرقة والمناطق الشرقية، رفضا لقرار إلغاء نظام الاستضافة وإلزامهم بالانتقال إلى جامعة دير الزور لمتابعة دراستهم هناك.

وأوضح الطلاب أن القرار المفاجئ سيضاعف معاناتهم المعيشية، إذ سيتعين عليهم تحمل تكاليف انتقال وسكن إضافية، مطالبين وزارة التعليم العالي السورية بإعادة النظر في القرار مراعاة لظروفهم الخاصة وصعوبة الأوضاع في مناطقهم الأصلية.

أزمة قطاع التعليمية في سوريا

تعاني المنظومة التعليمية في سوريا منذ سنوات من تراجع حاد في التمويل والبنية التحتية وتدني الأجور، إضافة إلى النزوح الواسع الذي أثر في استقرار الكوادر التدريسية والطلاب على حد سواء، وتقول منظمات محلية ودولية إن المعلمين من أكثر الفئات تضررا من الأزمة الاقتصادية، حيث يعمل كثير منهم برواتب محدودة أو تطوعية، فيما يواجه الطلاب في مختلف المناطق تحديات متزايدة تتعلق بتكاليف التعليم وصعوبة التنقل بين المحافظات.

وتعد هذه الاحتجاجات مؤشرا على تصاعد الغضب في الأوساط التعليمية، في ظل غياب حلول جذرية تضمن تحسين ظروف المعلمين ودعم الطلاب لمواصلة تحصيلهم العلمي في بيئة أكثر استقرارا وإنصافا.

أزمة اقتصادية ومعيشية

تشهد سوريا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، إذ تواصل الليرة السورية فقدان قيمتها أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات الأساسية، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة، ويعيش معظم السكان اليوم تحت خط الفقر، فيما تعاني قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة من ضعف التمويل وانهيار البنى التحتية. وتفاقمت الأزمة بفعل العقوبات الدولية، وغياب الاستقرار الأمني، وتراجع الإنتاج المحلي، إلى جانب تفشي البطالة واتساع فجوة الدخل بين فئات المجتمع، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا التدهور يهدد بتآكل ما تبقى من مقومات الحياة اليومية ويزيد من معاناة السوريين، خاصة العاملين في القطاعين التعليمي والخدمي الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجات أسرهم الأساسية.